( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين ، وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة « 1 » . ( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة . ( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه « 2 » ، . وإن وجب قتله على غيره . ( التاسع ) : التبعيّة ، وهي في موارد : ( أحدها ) : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرَّ . ( الثاني ) : تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو أمّاً أو جَدَّة « 3 » . ( الثالث ) : تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أوجَدّه . ( الرابع ) : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًّا . ( الخامس ) : آلات تغسيل الميّت من السدَّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار « 4 » على يد الغاسل . ( السادس ) : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح « 5 » ، على القول بنجاسة البئر ، لكنَّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة « 6 » . ( السابع ) : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تَطهُر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين « 7 » . ( الثامن ) : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .

--> ( 1 ) لا يشترط العلم بالموافقة ولا عدم العلم بالمخالفة فالمنافق يحكم بإسلامه ما دام ملتزما صوريا بأحكام الإسلام . ( 2 ) فيه تأمل . ( 3 ) هذا ما تسالم عليه الأصحاب حسبما حكي وفيه تأمل . ( 4 ) الأحوط الاقتصار على ما يراه العرف تابعا في حكم الطهارة للغسل مثل يد الغاسل والآلات المباشرة في الغسل ، لا مثل الثوب والخرفة المستفادة لستر العورة وما أشبه . ( 5 ) في الثياب تأمل . ( 6 ) إذا تم التطهير بالنزح فإن أدواته تطهر بطهارة البئر على الأشبه . ( 7 ) إذا بقيت في القدر عند الغليان .